ما هي المؤسسات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية

لا تُلزم جميع المؤسسات والمنشآت في المملكة العربية السعودية بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. بل إن النظام الضريبي يميز بين المنشآت بحسب حجم إيراداتها السنوية وطبيعة أنشطتها التجارية. ومن هنا، فإن بعض المؤسسات تُعفى قانونيًا من التسجيل، وبالتالي لا تكون مطالبة باستخراج شهادة ضريبة القيمة المضافة التقليدية، بل يمكنها تقديم طلب للحصول على شهادة إعفاء. وفيما يلي الفئات التي تندرج تحت الإعفاء:

المؤسسات ذات الإيرادات السنوية المنخفضة

تُعتبر المؤسسات الصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 187,500 ريال سعودي معفاة من التسجيل الإلزامي في نظام ضريبة القيمة المضافة. بمعنى آخر، إذا كانت المنشأة تحقق دخلًا سنويًا أقل من هذا الحد، فهي غير مطالبة بالتسجيل ولا يتوجب عليها إصدار شهادة ضريبة القيمة المضافة.
ومع ذلك، يُمكن لهذه المؤسسات اختيار التسجيل طوعًا، وذلك للاستفادة من بعض المزايا، مثل تعزيز المصداقية التجارية، والقدرة على التعامل مع الشركات المسجلة في النظام.

ولإثبات وضعها الضريبي، يمكن لهذه المؤسسات تقديم طلب للحصول على ما يُعرف بـ شهادة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وهي وثيقة رسمية تُستخدم في التعاملات الرسمية لتوضيح أن المؤسسة غير خاضعة حاليًا للضريبة.

الأنشطة الخاضعة لنسبة 0%

رغم أن بعض المؤسسات تُسجّل فعليًا في النظام الضريبي وتحصل على شهادة ضريبة القيمة المضافة، إلا أن طبيعة أنشطتها تكون خاضعة لما يُعرف بنسبة “صفر بالمئة”. وهذا يعني أنها لا تدفع فعليًا الضريبة، لكنها ملزمة بالتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية بانتظام. يشمل ذلك:

• تصدير السلع والخدمات إلى خارج المملكة.

• خدمات النقل الدولي للبضائع والمسافرين.

• الأدوية والأجهزة الطبية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA).

تُعتبر هذه الأنشطة استراتيجية للاقتصاد الوطني، ولذا تمنحها الدولة تسهيلات ضريبية، دون إعفائها من الالتزام الإداري، كإصدار الفواتير وتحديث البيانات في النظام.

المؤسسات الحكومية والهيئات المعفاة حسب اللوائح

توجد أيضًا بعض الفئات المؤسسية التي تُعفى من ضريبة القيمة المضافة بموجب لوائح خاصة أو اتفاقيات دولية. ويشمل ذلك:

• السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة في المملكة، والتي تستفيد من الإعفاء في إطار العلاقات الدولية والامتيازات القنصلية.

• المنظمات غير الربحية أو الخيرية، مثل الجمعيات الإنسانية، أو الجهات التي تُمارس أنشطة دينية أو تعليمية دون هدف ربحي، بشرط حصولها على اعتراف رسمي من الجهات المختصة.

وغالبًا ما تصدر لهذه الجهات شهادة ضريبة القيمة المضافة أو شهادة إعفاء خاصة بها، توضح وضعها القانوني في النظام، وتُستخدم عند التعامل مع الموردين أو الجهات الحكومية الأخرى.